مختصّ بالمسائل المختلف فيها و لذلك كان العلم بالإجماعيّات من شرايط الاجتهاد و مباديه و الفقه ليس الّا نتيجة الاجتهاد و وليدته فاذن الحكم الظّاهرىّ بما هو معلوم الثّبوت عن الدّليل الاجمالىّ القطعىّ لا يصحّ ان يدرج فى علم الفقه فضلا عن ان يحصر الفقه فيه ثمّ انّ هذه الطّرق و المسالك بجملتها مع فسادها و بطلانها فيها خداج انّها انّما قصاراها ان يتجشم مصاولة صولة الشك و مدافعة وثبة اعضاله عن علم الفقه بخصوصه فقط لا عن سائر العلوم ايضا و قد دريت انّه متوثّب على العلوم المدوّنة وثبة واحدة فاذن هى على الحقيقة كاذبة فى دعوى المصاولة غير صادقة فى مدفعة الصّائل

فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ

المستنتج عن دليله الظّنىّ كالوجوب مثلا له اعتباران اعتباره فى حدّ نفسه من حيث هو هو بما هو وجوب مثلا و اعتباره من حيث هو مترتّب على هذا الدّليل متأدّية اليه هذه المقدّمات و هو بالاعتبار الاوّل مظنون غير مستنكف عن احتمال تسويغ نقيضه مع تذكّر موجبه و هو دليله الظّنىّ احتمالا مرجوحا و بالاعتبار الثّانى معلوم علما يقينيّا معقول عقلا مضاعفا ضرورة انّ استلزام صورة القياس بموادّه النّتيجة فى أيّ ضرب كان من