الثاني: أنه يشم من الحمل على ذلك مفسدة عظيمة، و هو نسبة الأمة إلى الاجتماع على الضلالة و اعتقاد خطأ جميع الصحابة على تولية أبي بكر رضى اللّه عنه و عنهم، و أن عليا وافقهم على ذلك الخطأ، فإن بيعته قد اجتمع عليها ما سنقرره في فصل خلافته و ذلك منفي بقوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): (لا تجتمع أمتي على ضلالة). و ما ذكرناه في المصير إليه دفع لهذا المحذور و نفي للظلم أو الخطأ عن الجم الغفير المشهود لهم بأنهم كالنجوم و أن من اقتدى بهم اهتدى، خصوصا من أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالاقتداء به من بعده، و شهد بالرشد لمن أطاعه، و أن الدين يتم به على ما سبق مما تضمنه باب أبي بكر و عمر.

و ما تدعيه الرافضية من أن عليا و من تابعه من بني هاشم في ترك المبادرة إلى بيعة أبي بكر، إنما بايعوه تقية بلا إجماع في نفس الأمر، فذلك في غاية الفساد، و سنقرره و نجيب عنه على الوجه الأسدّ في ذكر بيعة علي إن شاء اللّه من هذا الفصل الثالث أن الأحاديث المتقدمة في أبي بكر دلت على أنه الخليفة عقيب وفاته (صلّى اللّه عليه و سلّم) و قد بينا وجه دلالتها على ما تقدم، و أحاديث علي مترددة بين احتمالين في الحمل على أحدهما توفيق بين الأحاديث كلها و نفي للمحذور اللازم في حق الصحابة كما قررناه، و في الحمل على الآخر إلغاء لبعضها و تقرير لذلك المحذور؛ فكان الحمل على ما يحصل به التوفيق و نفي المحذور أولى عملا بالأحاديث كلها، و كيف يتطرق خلاف ذلك إلى الوهم؟

و قد روي عن علي و غيره من الصحابة (رضوان اللّه عليهم) ما يشهد بصحته على ما تقدم تقريره و تتبادر الأفهام عند سماعه إلى أنه مانع من تطرق تلك الأوهام، أم كيف يحل اعتقاد خلاف ذلك و الإجماع على خلافه و هو قطعي و اللّه أعلم.

الوجه الثاني من الوجهين في الجواب أنه لا يجوز أن يكون الولي هنا