أبي بكر و عمر كذلك و بعضها مصرح بخلافتهم على الترتيب الواقع منه (صلّى اللّه عليه و سلّم) تارة و من فهم الصحابة أخرى خصوصا أحاديث مرائيه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فإن أحاديثها متفق على صحتها.

و كذلك حديث الأمر بالاقتداء بأبي بكر و عمر و بعده باقيها، تقدم في الخصائص و نحن ننبه عليه لنفرع إليه عند الحاجة إلى الاستدلال به.

فمنها حديث ابن عباس ليس أحدا من علي إلى قوله سدوا عني كل خوخة و فهم الصحابة (رضوان اللّه عليهم) من ذلك التنبيه على الخلافة.

و قد تقدم بيان وجه الدلالة منه و هو في الذكر الرابع في فصل الخصائص و أحاديث أفضليته كلها دليل على تعينه على قولنا لا تنعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل و على القول الآخر دليل على أولويته لا نزاع في ذلك و قد تقدمت في الذكر الثالث عشر من الخصائص.

و تقدم ضرب منها في باب الأربعة و في باب الثلاثة، و في باب أبي بكر و عمر، و حديث استخلافه على الصلاة لما ذهب يصلح بين بني عوف في الذكر الثالث و الأربعين من الخصائص.

و حديث استخلافه عليها في مرض وفاته في الخامس و الأربعين و هو من أوضح الأدلة و عليه اعتمد عمر و علي و غيرهما من الصحابة في الاستدلال على خلافته و على أحقيته بها على ما سيأتي في آخر هذا الذكر، و وجهه: أنه كان و هو (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد تأهب للنقلة إلى ربه فعينه للإمامة ثم عورض بعرض غيره عليه لذلك فمنع منه ثم لما أن تقدم غيره كره ذلك و صرح بالمنع منه ثم لما أن تقدم غيره كره ذلك و صرح بالمنع منه ثم أكده بتكرار المنع فقال. لا لا لا ثم أردف ذلك بما فيه تعريض بالخلافة بل تصريح بقوله يأبى اللّه و المسلمون إلا أبا بكر، ثم أكد ذلك بتكرار كل ذلك، مع علمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بأن ذلك مظنة الخلافة فإنه كان (صلّى اللّه عليه و سلّم) إمامهم في‌