استحقاق العقاب كما لا يخفى، و لكن الحق خلافه.

و إن كان معتبرا للأخبار الدالّة على وجوب البناء على الحالة السابقة ففي صحّة التمسّك به هنا إشكال، لأنّ الغرض هنا تحصيل القطع بأنّ احتمال وجود الحكم على تقدير مطابقته للواقع لا يترتّب على مخالفة العقاب و هذا لا يحصل من الاستصحاب، لأنّ أدلّة اعتباره إنّما يقتضي ثبوت الآثار الجعلية للمستصحب في الحالة السابقة في حال الشك، و عدم استحقاق العقاب على الترك في حال الصغر ليس من الآثار الجعلية لعدم الوجوب و الرخصة في الترك، و ان كان مستلزما لما ذكر، إلّا أنّه من المقارنات لعدم الوجوب لا من آثاره.

إلّا أن يقال: إنّ أدلّة اعتبار الاستصحاب- كما يأتي- تدلّ على أنّ البناء على بقاء كل ما أمكن إثباته و رفعه بالجعل، و لم يكن ذلك من الأمور العقلية التي لا تقبل الجعل واجب، و عدم وجوب الفعل من الأمور القابلة للإثبات و الرفع، فيجب البناء على بقائه عند الشك في رفعه.

و الحاصل: أنّ أدلّة الاستصحاب ليس مقتضاه منحصرا في وجوب إثبات الآثار الجعلية للمستصحب، بل هي تقتضي فيما ليس بنفسه قابلا للجعل و الرفع وجوب إبقاء آثاره الشرعية- كما في الموضوعات الخارجية- و فيما يكون بنفسه قابلا للجعل و الإثبات و الرفع- كالوجوب و عدم الوجوب، و الإباحة و عدم الإباحة- وجوب إبقاء ذلك الشي‌ء ظاهرا و البناء على ثبوته، و يستلزم الأمر بالبناء على بقاء الحالة السابقة استحقاق العقاب على ترك الفعل مطلقا، أو على تقدير مصادفة احتمال وجوبه للواقع- إن كان المستصحب وجوب شي‌ء- و يستلزم استحقاق العقاب على الترك- إن كان المستصحب عدم وجوب شي‌ء- فثبت من استصحاب عدم وجوب الفعل في حال الصغر، عدم وجوبه ظاهرا في حال الشك في انتقاض ذلك العدم، و يترتّب عليه عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي لو كان ثابتا فتأمّل.

ثمَّ إنّه قد يورد على الاستصحاب بأنّ موضوع البراءة الأصلية السابقة، هو‌