عند قراءة البسملة، كما ذكره الشّهيد، في محكي الذّكرى [1]، سيّما إذا كانت عادته على قراءة سورة خاصّة، فانّ هذا الفرض أولى بالإجزاء لوضوح تحقّق القصد إجمالًا في نفسه و ان لم يكن ملتفتاً إليه عند القراءة.

ثمّ ذكر دام ظلّه بعد ما ذكره، أنّه يمكن التّفصيل فيما ذكرنا بالنّسبة إلى الآيات فكلّ آية لا معنى لاستعماله في معناه بالنّسبة إلى اللّه عزّ و جلّ كما في قوله تعالى: «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» و قوله تعالى: «اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ» فيقال انّ المراد من الأمر بقراءته هو ما ذكرنا من الحكاية المسامحيّة، الّتي ذكرنا أنّها أولى بتسميتها حكاية، و كلّ آية لم تكن من هذا القبيل، تعتبر فيها الحكاية الحقيقيّة هذا مجمل ما افاده دام ظلّه.

ثمّ ذكر إنّ مقتضى الاحتياط، عند قراءة القسم الاوّل، عدم ارادة المعنى من اللّفظ أيضاً.

أقول مقتضى ما افاده دام ظلّه كون الاحتياط في ارادة المعنى من اللّفظ، لفرض عدم المستعمل فيه للّفظ بالنّسبة إلى اللّه عزّ و جلّ فأمره بقراءته نظير التّلقين أو الاحتياط بالنّسبة إلى أحد الطّرفين فالحكم، بأنّ الاحتياط، في عدم قصد المعنى من اللّفظ، لا يخلو عن إشكال، فتأمّل. هذا مجمل القول في المسألة الاولى، وهي الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من اللّفظ.

المسألة الثانية: حكم قراءة القرآن في الصلاة لإفهام معنى آخر

(قصد المعنى دون الحكاية) و امّا الكلام في المسألة الثّانية: و هي بطلان الصّلاة بما قصد المعنى منها على تقدير عدم كفايته، عن القراءة الواجبة، كما لو بنى على تكرار الآية الّتي قصد بها المعنى في القراءة الواجبة، أو قراءة في غير حالة القراءة لإرادة تفهيم المعنى على طبق غرضه، أو‌

[1] الذكرى 3: 355.