تعزيز محل النزاع

ثمّ إنّ الكلام في المسألة، حسبما علم من عنوانها، في احتساب المقروّ، من القراءة الواجبة و كفايته، في امتثال الأمر، بالقراءة و عدمه. و أمّا إبطال ما يقصد به الدّعاء، للصّلاة و نحوها من آيات القرآن و لو في غير القراءة الواجبة، فهو من جهة كونه كلاماً آدميّاً، فهو كلام آخر لا دخل له بما نحن في صدده. و سنتكلّم فيه إن شاء اللّه تعالى بعد الفراغ عن المسألة.

دليل القول بعدم الجواز

و استدلّ شيخنا لعدم الجواز و الكفاية وفاقاً لموافقيه؛ بأنّ قراءة القرآن المأمور بها في الصّلاة، كقراءة كلّ كلام للغير، ليس معناها إلّا حكاية كلامه أي التّلفّظ بالقرآن، من حيث أنّه كلام من اللّه، أو التلفّظ بغير القرآن في قراءة غيره، من حيث أنّه من غير اللّه عزّ و جلّ، كقراءة عبارة القوانين مثلًا.

و من هنا ذكر جماعة ممّن تأخّر من المحقّقين إنّ لفظ الحكاية موضوع للّفظ لا للمعنى، فإذا كان معنى قراءة كلام الغير ما ذكر، فلا يمكن الجمع بينه، و قصد الدّعاء مثلًا من الكلام بمعنى إنشاء الدّعاء و إرادة المعنى من اللّفظ، من حيث كونه متكلّماً به.

و بالجملة الجمع بين عنوان القراءة و الدّعاء، و كون الشّخص قارئاً و تالياً لكلام الغير، و داعياً و منشأً للدّعاء، ممّا لا يمكن عقلًا، فلا بدّ إمّا أن يدّعى أنّ قراءة كلام الغير ليس معناه ما ذكر، أو يدّعى عدم التّنافي بينه و بين إنشاء الدّعاء، و الاوّل مخالف للوجدان و صريح كلمات الاعلام، و الثّاني مخالف لضرورة العقل.

نعم لا نمنع التّنافي بين قراءة كلام الغير و الإلتفات إلى معناه، بل إنشاء المعنى و إرادته في النّفس، بل جعل التّكلّم بكلام الغير، كاشفاً عنه و إمارة له، من غير أن ينشأه بهذا الكلام، و عليه يحمل جميع ما ورد من الأخبار [1] في باب إظهار الخضوع‌

[1] عيون اخبار الرضا 2: 269/ 59، الامالي للشيخ الطوسي: 239 ح 253/ 1، بحار الأنوار 89: 226 و 110: 263.