و شرعيّة الرّجعة في العدّة غالباً ليتروى ... و لم يشرع في الزيادة على المرّتين، دفعاً للمشقّة، عن الزّوجات.

و منه شرعيّة الكفّارة في الظّهار و الحنث.

و منه التّخفيف، عن الرّقيق بسقوط كثير من العبادات.

و منه شرعيّة الدّية بدلًا عن القصاص مع التّراضي كما قال تعالى: «ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ» [1] انتهى كلامه [2] رفع مقامه. ملخّصاً.

و هو كما ترى، في الأحكام الثابتة من الشرع بملاحظة التخفيف على العباد، و لا كلام في اطّرادها، و كون التخفيف حكمة فيها؛ فلا تعلّق لها بمحلّ البحث أصلًا كما لا يخفى.

السادس: شمول القاعدة للعناوين الأولية و الثانوية

السّادس: إنّه لا إشكال في شمول القاعدة لما لا يكون المكلّف سبباً له أصلًا، بل هو المتيقّن منها، و أمّا إذا كان سبباً له، كالمريض الّذي أجنب متعمّداً، مع تعسّر الغسل في حقّه، [و] [3] مع الأمن من التضرر به، فقد يقال: بعدم شمول القاعدة له؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من دليلها، عدم إيقاع الشارع للناس في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه (بجعل) [4] الشّارع، و من هنا ورد في بعض الاخبار، وجوب الغسل على المريض المذكور، و إن أصابه من المرض ما أصابه.

و حكى عن بعض، في الاعتراض على إبطال الاحتياط، بلزوم الحرج في كلماتهم، لإثبات مقدّمات دليل الانسداد، بأنّ لزوم الاحتياط إنّما هو من جهة اشتباه الأحكام و اختفائها، و هو مستند إلى تقصير المكلّفين المأمورين بحفظ الأحكام و تبليغها، فلا‌

[1] البقرة: 178.

[2] القواعد و الفوائد 1: 124 130.

[3] يقتضيها السياق.

[4] الافضل: إلى جعل.