الموضع الثاني: الموضع الثّاني: في بيان معاني الالفاظ الواردة في الكتاب و السّنّة، و معاقد الاجماعات المنقولة،
ممّا تعلّق به الحكم في القاعدة، و المراد منها في كلام الشّارع، و الكلام فيه يقع، تارة، في نقل ما يتعلّق بالمقام من كلمات اللّغويّين، و بيان ما يظهر منها، و ما يستفاد من الأخبار، من بيان موضوع حكم الشّارع و إن لم ينطبق على المعنى العرفي و الحقيقة اللّغويّة، و اخرى في بيان ما يقتضيه الأصل و القاعدة، في الموارد المشكوكة عند عدم تبيّن المراد، و عدم الضّابط لتشخيص ما يشكّ فيه من الجزئيّات.
الجهة الاولى: في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة
امّا الكلام من الجهة الاولى فملخّصه: إنّ الألفاظ الموجودة في الكتاب و السّنة ممّا يتعلّق بالمقام، لفظ الحرج و الضّيق، و الاصر و الغلظة و ما يقابلها في الجملة، بناء على كون المراد من الطّاقة و السّعة ما يقابل القدرة و التمكن.
إمّا الحرج فقد فسّر في الصّحاح [1] بالضّيق، قال: يقال، مكان حرج: أي ضيّق، و فسّره بالإثم. و قريب منه في ما القاموس [2]، وفي النّهاية [3] الحرج في الأصل الضيق و يقع على الإثم و الحرام و قيل الحرج أضيق الضّيق. وفي المجمع [4]: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» أي ما ضيق. و عن الشّيخ عليّ بن ابراهيم [5]: الحرج الّذي لا مدخل له، و الضّيق ما يكون له مدخل وقد فسّر في الأحاديث بالضّيق.
هذا و أمّا العسر فقد ذكر في النّهاية [6]: إنّه ضدّ اليسر و هو الضّيق، و الشّدّة،