فأردت إعمال رسالة فيها أبحث فيها، عن معناها و دليل ثبوتها، و بيان نسبتها مع عمومات التّكاليف المثبتة بعمومها للحكم الحرجي و ساير المباحث المتعلّقة بها، كمشروعيّة العبادة بعد رفع وجوبها من جهة نفي الحرج فيما كانت حرجيّة، و نحوها ممّا سيمر بك. لعلّه ينتفع بها إخواني من أهل العلم فتنفعني يوم فاقتي، فانّه قلّ من أفردها بالعنوان و أشبع فيها الكلام.

الدليل على القاعدة

فنقول بعون اللّه الملك العلّام و دلالة أهل الذّكر عليهم ألف صلاة و سلام: إنّه استدل لها بالأدلّة الأربعة:

الآيات

فمن الكتاب آيات.

منها قوله تعالى: «رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا» [1].

و منها قوله تعالى: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [2].

و منها قوله تعالى: «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» [3].

و منها قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [4].

وقد يذكر في الآيات الدّالة على القاعدة المذكورة قوله تعالى: «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» [5] و ظاهر عند التّأمّل و ما تقتضيه الأخبار أيضاً نفي التّكليف بغير المقدور. و من هنا لم يخصّص نفي التّكليف بالأمّة المرحومة، و هو خارج عن محلّ الكلام.

[1] البقرة: 286.

[2] الحج: 78.

[3] المائدة: 6.

[4] البقرة: 185.

[5] البقرة: 286.