الذي انتهت اليه الرّئاسة في عصره، عن حقيقة الماهوت الذي تداول لبسه، كما أنّ حاضري مجلس البحث كانوا غافلين، عن حال الموضوع المذكور إلىٰ زمان سؤال شيخنا منهم عن حقيقته.

وقد كان شيخنا جازماً ببطلان الصلاة مع الشك في حال اللّباس، كما يظهر من الرجوع إلى رسائله العمليّة أيضاً، مع أنه كان يلبس الماهوت في الصلاة، حتّى أنّه قدس سره كان لابساً له عند سؤاله و يتعذر بعدم علمه بحال ما لبسه، و قد ذكر ما ذكر عند البحث عن كتاب الصيد و الذباحة، في جواز تسرية اعتبار اليد و السوق، إلى الشكّ في حليّة أكل اللحم، بعد جزمه بعدم التسرية.

فأنظر إلى حال عمل مثل الشيخ، الذي قل عهد الدهر بمثله علماً و عملًا مع جزمه ببطلان الصلاة مع الشكّ، فأي دلالة للعمل على كون العامل شاكاً، مع ندائهم بأنّ العمل أمر مجمل لا دلالة له على وجهه و عنوانه، فأيّ فائدة في السيرة و الاجماع العملي و الحال هذه، و بالجملة الكلام إنّما هو في حكم الصلاة مع الشك في حال اللباس، و امّا الكلام في حقيقة الماهوت و اشباهه و أنه من أيّ جنس فهو كلام في مسألة موضوعيّة لا يبحث الفقيه عنها.

هذا مع أنه لو سلّم عمل جمع فانما هو من جهة الاجتهاد و التقليد، أو قلّة المبالات في الدين، كما هو المشاهد من العوام المقصّرين، وقد أسمعناك في مطاوي المقدّمات أنّ العمل بما هو، لا فائدة فيه أصلًا مع فقده لشروط السيرة الكاشفة فافهم و لا تغتر.

الوجه الثامن: دليل الحرج و العسر

الثامن: ما تمسّك به غير واحد منهم على ما عرفت عند نقل كلماتهم من لزوم الحرج الشديد، من الاحتياط وترك اللبس رأساً، أو النزع حال الصلاة مع كثرة التداول و شدة الابتلاء في هذه الازمنة، فلعلّ حكمهم بالاحتياط و لزوم الاحراز في‌