و قال: المحقّق القمّي [1] قدس سره في أجوبة مسائله في طيّ الجواب عن سؤال، المراد عمّا هو المعروف من كون الالفاظ أسامي للمعاني النفس الأمريّة، و ما يترتّب عليه من الثمرات، و بيانه بما قرع سمع كلّ أحد، و ترتيب المقامات، و دعوى وضوح عدم مدخليّة العلم في الوضع، و ذكر فساد الصّلاة في غير المأكول من أمثلة الوضع للمعاني النفس الأمرية، و جعل وجوب الفحص عمّا تعلّق به الحكم من الموضوعات، من ثمرات القول المذكور في المقام الثاني، بما هذا لفظه: «مقام سيّم اينست كه هرگاه تفحّص كرد و نتوانست معلوم كند مثل آن كه:
تفحّص كرد از منزل مسافت و محقق نشد از براى أو كه هشت فرسخ است، يا آنكه كسى مشترى املاك أو نشده تا بداند كه چند مىخرند و اهل خبره هم نيست كه بداند، و استخوانيست كه مىخواهد در او نماز كند، يا پشمى، يا كركى و نتوانست كه محقّق كند كه از حيوان مأكول اللّحم است يا غير مأكول.
و ظاهر آنست كه خلافى كه در ميان علماء مشهور است در همين جا است و اظهر در نظر حقير اين است كه تا علم حاصل نشود تكليف ثابت نيست؛ چون اصل براءة ذمة است، و مشروط بودن صحّت نماز، باينكه در نفس الامر بايد جزء غير مأكول اللّحم با مصلّى نباشد، ثابت نيست.
و اخبارى كه دلالت دارد بر منع نماز در اجزاء غير مأكول اللّحم، بعضى از انها صريح است در جائى كه علم حاصل باشد بانكه جزء غير مأكول است، و بعضى هم ظاهر در ان است، و چيزى كه دلالت كند بر اينكه واجب است اجتناب از نفس الامرى در نظر نيست. و اظهر آنها مثل موثّقة عبد اللّه بن بكير است كه امام (عليه السلام) مىفرمايد: «كل شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره، و شعره، و جلده، و بوله، و روثه