فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه تعالى و الى رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم» [1] إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.

[جواب اعتراضات الأخباريين‌]

و الجواب عن الأولين ليس هنا موضعه؛ للاحتياج إلى زيادة تطويل، لكن نقول مجملا:

إنّ الشارع هو اللّه تعالى حقيقة، و الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السّلام) قولهم إنّما يكون حجة لأنّه كاشف عن قوله تعالى فإن كان دليل يدلّ على حجيّة [2] الشرع و قول الشارع، فلا معنى للتوقّف في حجيّة القرآن و ما يظهر منه.

و إن لم يكن دليل يدلّ على حجيّة الشرع، فلا معنى للقول بأنّ الحديث و ما يظهر منه حجّة، سيّما بعد ما ورد الحديث بأنّ الحديث مثل القرآن فيه محكم كمحكم القرآن، و متشابه كمتشابهه‌ [3] ... إلى غير ذلك.

و ما ورد أنّ الحديث إذا لم يوافق القرآن فلا يكون حجّة [4].

و ما ورد في الحديث المتواتر عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب‌

[1] الكافي: 1/ 68 الحديث 10.

[2] في ج، د: (فإن دلّ دليل على حجيّة ...).

[3] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 1/ 261 الحديث 39، وسائل الشيعة: 27/ 115 الحديث 33355.

[4] راجع: الكافي: 1/ 69 باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب.