أشرنا.

ثم إنّ ما ذكر [1]- في الضميمة- من أنّ العلم بعدم افتراء كلّ أصحاب الاصول أو جلّهم غير عزيز لا أفهمه؛ لأنّه لم يظهر بعد أنّ الأصل ما ذا؟ و كذا الكتاب و المصنّف و النوادر، و كذا لم يظهر [2] النسبة بينها من المساواة، أو العموم المطلق أو من وجه، أو التباين، و مع ذلك لم يظهر أنّ صاحب الأصل من هو؟

و كذا صاحب الكتاب و غيره، و لا علم بالتميّز، و لو يظهر فمن علم الرجال جزما [3] بلا شبهة، و مع ذلك فبطريق الظن، و مع الجميع فليس الظهور بالنسبة إلى جميع أرباب الاصول، بل‌ [4] بالنسبة إلى بعض منهم‌ [5]، فكيف يدّعي القطع بوثاقتهم من القرائن الخارجة من الرجال حتّى يلزم الاستغناء عنه، إلا أن يقال ليس الغرض الاستغناء عنه مطلقا، بل من حيث الوثوق بحال الراوي.

فعلى هذا يقال: يحصل من القرائن الخارجة القطع بأنّ من يظنّ من علم الرجال أنّه صاحب أصل أنّ خبره صادر عن المعصوم (عليه السّلام) جزما لوثاقته بالنحو الذي ذكر [6]، و فيه ما فيه.

مضافا إلى أنّ بعض أصحاب الاصول مع تصريح المشايخ العارفين الماهرين بأنّه صاحب الأصل يقولون: كذّاب متّهم، مثل علي بن أبي حمزة [7]، أو:

لا أفتي بما ينفرد بروايته، مثل السكوني‌ [8]، أو: متروك العمل بما يختصّ بروايته،

[1] في ه: (ما ذكره).

[2] في الحجرية: (تظهر).

[3] لم ترد: (جزما) في الف، ب، و.

[4] لم ترد: (بل) في الحجرية.

[5] في الحجرية: (بعضهم).

[6] في و: (ذكره).

[7] رجال الكشي: 2/ 705 الرقم 755.

[8] من لا يحضره الفقيه: 4/ 249.