و الكليني (رحمه اللّه) في أول «الكافي» [1].

و أمّا الشيخ (رحمه اللّه) فنقل‌ [2] عنه أنّه ذكر في «العدّة»: (أنّ ما عملت به من الأخبار فهو صحيح) [3].

و قال الفاضل التوني: (تصفّحت «العدّة» فما رأيت هذا الكلام فيه‌ [4].

و ذكر أيضا: أنّ الشيخ كغيره كان متمكّنا من إيراد الأخبار الصحيحة، فلا وجه لتلفيقه بين الصحيحة و الضعيفة) انتهى‌ [5].

اعلم‌ [6] أنّ الأخباريين من علمائنا حكموا بقطعيّة أحاديثنا كما ذكره، و هذا [7] الفاضل من جملتهم، و بسبب حكمهم هذا حرّموا الاجتهاد في المسائل الفقهيّة، و منعوا عن العمل بالظنّ في نفس الأحكام الشرعية، بناء على أنّ بعض تلك الأحاديث ناصّ على المنع و التحريم، و دالّ على عدم العمل‌ [8] و وجوب التوقّف إذا لم يمكن العلم و التفهيم، بل عدّوا الاجتهاد تخريب الدين، و العامل بالظنّ تابع المخالفين‌ [9]، ففارقوا بذلك فقهاءنا المجتهدين، و تحاشوا أن يكونوا من فرقهم محسوبين، و إليهم منسوبين.

و لمّا كان المقام من مزالّ الأقدام، و مضطرب العلماء الكرام، كان حريا

[1] الكافي: 1/ 8- 9 مقدمة الكتاب.

[2] في ج، ه و هامش و: (فانّه نقل).

[3] الفوائد المدنية: 183.

[4] انظر عدّة الاصول: 373 و الاستبصار: 1/ 5، يمكن استفادة ما نسب اليه في الفوائد المدنية.

[5] الوافية: 265، الفوائد المدنية: 89.

[6] في ب: (فاعلم).

[7] في الف، ب: (هذا).

[8] لم ترد: (عدم العمل و) في الف، ب.

[9] في الحجرية: (تابعا للمخالفين).