و استدل له ايضا بحديث معاذ الذى رواه احمد و ابو داود و الترمذى و غيرهم.

قال: (لما بعثه (صلّى اللّه عليه و آله) الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضى بكتاب اللّه قال: فان لم تجد فى كتاب اللّه؟ قال: فبسنة رسول اللّه: قال فان لم تجد فى سنة رسول اللّه و لا فى كتاب اللّه؟ قال: اجتهد رأيى و لا آلو. قال: فضرب رسول اللّه صدره، و قال: الحمد للّه الذى وفق رسول اللّه لما يرضاه رسول اللّه) [1] و الحديث صريح فى اقرار رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لمعاذ فى استعمال الرأى فيما اذا لم يجد نصا فى الكتاب او السنة لما عرض له من الامر.

إلّا ان هذا الحديث لم يصح عن النبى بطريق معتبر، و قد اورده الجوزقانى فى الموضوعات، و لم يجد له طريقا معتبرا.

و شك باحثون آخرون فى صحة اسناد هذا الحديث الى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) من حيث المتن، حيث اشتملت الرواية على اصطلاحات دقيقة تعتبر وليدة عصر ما بعد الصحابة و هذا ما دعاهم الى التشكك فى قيمة اسناد هذه الرواية الى النبى (صلّى اللّه عليه و آله)‌ [2].

موقف اصحاب الراى من الشريعة

و مهما تكن قيمة الادلة التى يعرضها اصحاب الراى للاخذ بالراى فى مجال الحكم و الإفتاء .... فان مدرسة الراى تميزت منذ أول يوم، بعد وفاة النبى بشى‌ء كثير من الجرأة فى اعطاء الحكم و الفتوى لم توجد فى غير هذه المدرسة.

و نماذج ذلك كثيرة فيما استحدثه الخليفة الثانى مما لم يكن للمسلمين به عهد ايام النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و ايام ابى بكر من تحريم المتعتين و جمع الناس على اقامة صلاة التراويح جماعة و منع سهم المؤلفة قلوبهم و غير ذلك من الموارد التى استحدثها

[1] ارشاد الفحول للشوكانى. ص 202

[2] انظر كولد تسيهر.