يعم حال فرض تلك الأربعة * * * و الندب بالإجماع في فرض السعة

و هو بمعنى الشرط في المندوب * * * فلا ينافي عدم الوجوب

و جلسة استراحة به اشترط * * * لظاهر النص بها فارجع تحط

و من قرار في القيام عدما * * * فللجلوس بالقرار قدما

و ربما يعزى الى المفيد * * * تقديمه المشي على القعود

و رجح القول به في التذكرة * * * و هو خلاف ظاهر المعتبرة

و هكذا غير الجلوس من بدل * * * مشيا على أصل القرار في العمل

و تارك القرار سبوا لم يعد * * * إلا إذا بتركه ركن فقد

كالمشي في تكبيرة الإحرام * * * و في محل الركن من قيام

و في اضطرار يسقط القرار * * * و القرب إذ ذاك هو المدار

فان تأتي أن يقوم قائماً * * * مضطربا فكان ذاك اللازما

ثم ليصل بعد ذاك ماشيا * * * فراكبا و احتمل التساويا