الأصل العمليّ المحرز وغير المحرز

تقدّم أنّ الأصول العملية أحكام ظاهرية يحدّدها في الأعمّ الأغلب نوع الحكم المشكوك، ومن قولنا: «في الأعمّ الأغلب» لا في كلّ الأحوال يتبيّن أنّ هذه الأحكام والأصول على قسمين:

1 الأصل العملي غير المحرز: وهو الحكم الظاهريّ الذي يكون نوع الحكم المشكوك تمام الملاك في جعل الحجّية له. مثاله: «أصالة الحل» فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك مردّداً بين «الإباحة والحرمة»، وحينئذ يحكم بالحلّية دون النظر إلى أمر آخر، وأمّا لو كان الحكم المشكوك مثلًا مردّداً بين «الوجوب وأمر آخر» لما أمكننا إجراء «أصالة الحلّ»؛ لاختلاف نوع الحكم المشكوك، فلا يدخل ضمن دائرة أصالة الحلّ بل يشمله أصل عمليّ آخر يناسب نوعه. ويطلق على الأصل العملي غير المحرز اسم الأصل العملي غير التنزيلي أيضاً.

2 الأصل العملي المحرز: وهو الحكم الظاهريّ الذي يكون ملاك جعل الحجّية له مؤلّفاً من جزئين: جزء لكاشفيّته عن الواقع، وجزء لنوع الحكم المشكوك. ومثاله «قاعدة الفراغ»، إذ تشتمل هذه القاعدة على جنبتين:

الأولى: جنبة النظر إلى نوع الحكم المشكوك، فهي تجري في الموارد التي فرغ فيها المكلّف من العمل وأتمّه، ولا يمكنه أن يجري هذه القاعدة في العمل الذي لا زال مستمرّاً فيه، فلو شكّ المكلّف في وضوئه بعد الفراغ منه أمكنه إجراء هذه القاعدة بعد تمام الجانب الثاني أيضاً والحكم بصحّة وضوئه، وأمّا لو شكّ في الوضوء وهو لا يزال فيه، فلا يمكنه التمسّك بهذه القاعدة والحكم بصحّة هذا الوضوء.