الشرح‌

اتّضح لنا ممّا سبق أنّ لكلّ واقعة حكماً في لوح الواقع، وأنّ أحكام بعض الوقائع تصل إلى الإنسان ويعلمها وهي الأحكام الواقعية، وأنّ هناك وقائع أخرى لا يعلم المكلّف حكمها فيبقى حائراً وشاكّاً قبالها، غير أنّ الشارع المقدّس لم يتركه سدى في حيرته وشكّه وإنّما حدّد له الوظيفة العملية التي يتّبعها، وتسمّى هذه الوظيفة العملية بالحكم الظاهريّ.

أقسام الحكم الظاهريّ‌

ينقسم الحكم الظاهريّ إلى قسمين:

الأوّل: الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليل ظنّي معيّن على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التامّ لجعله.

توضيحه: أنّ الشارع المقدّس من أجل أن يرشد المكلّف الشاكّ الحائر إلى الحكم الذي يجب عليه الالتزام به، نصب له هادياً ومرشداً يرشده إلى الأحكام الواقعية ويكشف له عنها. ولكن هذا المرشد والهادي لا يرشده دائماً إلى تلك الأحكام الواقعية ولا يكشف له عنها كشفاً تامّاً، ولو سألت الشارع: لماذا جعلت هذا الدليل الذي لا يوصل العبد إلى الحكم الواقعيّ دائماً؟ لأجاب بأنّ المكلّف لا يمكنه الوصول من خلال عقله إلى الأحكام الواقعية المشكوكة، ولمّا لم يكن من المعقول أن ينصّب لكلّ شاكٍّ إماماً معصوماً يعيّن له حكمه الشرعيّ، فيدور الأمر بين أن يترك الشاكّ لاختياره ولهواه، وبين أن ينصّب له هادياً ومرشداً وكاشفاً عن الحكم وإن احتمل في حقّه ما دام غير معصوم نسبة معيّنة من الخطأ والنسيان.