الحكم حكم ظاهريّ وموضوعه شرب التتن المشكوك.

وهكذا الحال بالنسبة إلى خبر الثقة، حينما نشكّ في أنّ خبر الثقة يجب تصديقه أم لا، إذ نجد أنّ الشارع المقدّس قد أمر بتصديق خبر الثقة وجعله حجّة، فنحكم حينئذ حكماً ظاهريّاً بوجوب تصديق خبر الثقة، ويكون موضوع هذا الحكم هو خبر الثقة المشكوك الحكم الواقعيّ.

وهكذا نخلص إلى أنّ الحكم الظاهريّ هو: «الحكم الذي افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق».

ملاحظات مهمّة

الأولى: إنّ تقسيم الحكم الشرعيّ إلى حكم واقعيّ وحكم ظاهريّ، تابع للالتزام بأنّ الأحكام الشرعية شاملة لكلّ وقائع الحياة، فلو لم نقل بوجود الأحكام الواقعية وشمولها لكلّ وقائع الحياة لما كانت هناك أحكام ظاهريّة أصلًا، لأنّنا بغير هذا الافتراض لن نضطر إلى افتراض الشكّ في حكم واقعيّ لنجعله موضوعاً لحكم ظاهريّ، إذ لعلّ الواقعة التي لم نستطع التوصّل إلى حكمها الواقعيّ لا حكم لها أصلًا، فلماذا نفترض لها حكماً ولماذا نشكّ فيه لكي تصل بنا النوبة إلى الحكم الظاهريّ؟!

الثانية: إنّ الأحكام الظاهريّة متأخّرة رتبة عن الأحكام الواقعية؛ لأنّنا قلنا إنّ موضوع الحكم الظاهريّ هو «الشكّ في الحكم الواقعيّ». فمادام «الحكم الواقعيّ» قد أخذ في موضوع الحكم الظاهريّ، فلابدّ أن يتقدّم عليه؛ ضرورة تقدّم كلّ موضوع على حكمه أو تأخّر كلّ حكم عن موضوعه.

ولو دقّقنا النظر في هذه المسألة، فإنّنا سنجد أنّ الحكم الظاهريّ متأخّر

عن الحكم الواقعيّ بمرتبتين لا بمرتبة واحدة، لأنّ موضوع الحكم‌