الحكم الواقعيّ والحكم الظاهريّ‌

ينقسمُ الحكمُ الشرعيُّ إلى واقعيٍّ وظاهريٍّ:

فالحكمُ الواقعيُّ هو: كلُّ حكمٍ لم يُفتَرضْ في موضوعِه الشكُّ في حكمٍ شرعيٍّ مسبق.

والحكمُ الظاهريُّ هو: كلُّ حكمٍ افتُرضَ في موضوعِه الشكُّ في حكم شرعيٍّ مسبقٍ، مِن قبيلِ: أصالةِ الحلِّ في قولِه: «كلُّ شي‌ءٍ لك حلالٌ حتّى تعلمَ أنّه حرامٌ»، وسائرِ الأصولِ العمليةِ الأخرى، ومِن قبيلِ أمرِه بتصديقِ الثقةِ والعملِ على وفقِ خبرِه، وأمرِه بتصديقِ سائرِ الأماراتِ الأخرى.

وعلى هذا الأساسِ يقالُ عنِ الأحكامِ الظاهريّةِ بأنّها متأخّرةٌ رتبةً عنِ الأحكامِ الواقعيّةِ؛ لأنّها قد افتُرِضَ في موردِها الشكُّ في الحكمِ الواقعيِّ، ولولا وجودُ الأحكامِ الواقعيّةِ في الشريعةِ لما كانت‌

هناك أحكامٌ ظاهريّة.