البعث و التحريك‌

قلنا سابقاً أنّ المولى يُبرز في مرحلة الإثبات بواسطة خطاب شرعيّ إرادته أو الاعتبار الكاشف عن إرادته‌ [1].

إنّ هذا الابراز المولويّ حينما يكون بقصد التوصّل إلى المراد من خلال‌

امتثال العبد للتكليف خارجاً لا بقصد امتحانه‌ [2]، فإنّ العقل في هذه الحالة ينتزع من خلال هذا الإبراز عناوين متعدّدة من قبيل البعث و التحريك‌ [3]، حيث يقول العبد: إنّ الله أمرني بكذا، فهو قد بعثني لكي أفعل كذا، و هو قد حرّكني لكي أفعل كذا، فينبعث حين الطاعة و يتحرّك نحو الفعل المأمور به، كانبعاثه و حركته نحو إقامة الصلاة أو أداء الحجّ.

مبادئ الحكم التكليفي‌

تعرّض السيد الشهيد (قدس سره) في بداية بحث «مبادئ الحكم التكليفي» إلى بيان مرحلتي الثبوت و الإثبات التي تمرّ بها عملية تشريع الأحكام التكليفية بصورة عامّة، ليخلص إلى استنتاج مبادئ الحكم التكليفي بصورة واضحة.

فمن خلال تحليل مرحلة «الثبوت» وجدنا أنّها تشتمل على ثلاثة عناصر هي «الملاك» و «الإرادة» و «الاعتبار».

[1] و قد يكشف في موارد النهي و التحريم عن مبغوضيّته و كراهيته أو الاعتبار الكاشف عنهما.

[2] كما يقال في امتحان إبراهيم (ع) حين أُمر بذبح ابنه إسماعيل (ع)، حيث كان الأمر للامتحان لا للامتثال.

[3] ذكرنا عنواني البعث و التحريك تبعاً لمثال الحكم بوجوب الصلاة أو الحجّ المذكورين، و أمّا في حالة الحكم بالحرمة فإنّ العقل ينتزع عنواني الزجر و عدم التحريك بدلًا من البعث و التحريك كما لا يخفى.