المباشر لأفعال الناس موجود في الأحكام، سواء الصادرة من الله سبحانه و تعالى، أو التي يقرّرها العقلاء لمجتمعاتهم أيّاً كان اعتقادهم.

و بدارسة أيّ عملية تشريع يقوم بها المولى سواء كان مولىً عرفياً شخصياً أو من ولّاه المجتمع ذلك الحقّ، فرداً كان‌ [1] أو مجموعة [2]، أو كان مولى حقيقيّاً و هو الله سبحانه و تعالى نراها تمرّ بعدّة مراحل و خطوات، على ما سنبيّنه فيما يلي:

أوّلًا: تشريع الأحكام في المجتمعات العقلائية

لنأخذ مثالًا على تشريع الأحكام بالنسبة للمولى العرفيّ، و هو عملية التشريع التي يقوم بها المشرّعون العقلاء في مجالس الشورى أو البرلمان، حيث نرى أنّ هذه العملية تمرّ بمرحلتين:

1- مرحلة الثبوت‌

و هي مرحلة ما قبل إعلان الحكم و إيصاله إلى الناس، و تشتمل على عناصر ثلاثة يمكن بيانها من خلال دراستنا للخطوات التي تطويها عملية التشريع خلال هذه المرحلة و هي:

الخطوة الأولى: يُطرح فيها الحكم الذي يُراد تشريعه بخصوصه، على شكل اقتراح يتداوله المشرّعون فيما بينهم و يتدارسونه، فيقترحون مثلًا تشريع حكم يمنع شرب الخمور في الأماكن العامّة. و من الطبيعي أن ينقسم المشرّعون إلى مؤيّد لهذا الاقتراح يرى في شرب الخمور مفسدة لا بدّ من الوقوف بوجهها، و إلى معارض لا يرى فيه ذلك.

[1] من قبيل رئيس الدولة أو ملكها، و ما شابه ذلك.

[2] من قبيل ما يسمّونه حديثاً بمجالس الشورى أو البرلمان أو المجالس التشريعية.