مردّ ذلك إلى قوله تعالى: وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [1]، فيكون قبول قول الرسول (ص) و تشريعاته قبولًا لقول الله‌

تعالى و تطبيقاً لأمره تعالى بقبول قول نبيّه و الأخذ بما جاء به (ص).

تقسيم الحكم الشرعيّ‌

إنّ تنظيم حياة الإنسان يمكن أن يكون من خلال التدخّل المباشر في أفعاله، أو التدخّل غير المباشر الذي يؤدّي بالنتيجة إلى التأثير على أفعاله و تصرّفاته، و من هنا أمكن تقسيم الحكم الشرعيّ إلى قسمين:

القسم الأوّل: الأحكام التكليفية

و هي الأحكام الشرعية التي تتعلّق بأفعال الإنسان و لها توجيه عمليّ مباشر، فلسانها لسان «افعل» و «لا تفعل»، و «هذا يحقّ لك» و «ذاك لا يحقّ لك» من قبيل الحكم الذي يأمر بالصلاة، و الحكم الذي ينهى عن شرب الخمر، و الحكم الذي يبيح للإنسان التصرّف في أمواله، و الحكم الذي يأمره بالإنفاق على زوجته، و غير ذلك من الأحكام المشابهة.

القسم الثاني: الأحكام الوضعية

و هي الأحكام الشرعية التي لا تتعلّق بأفعال الإنسان مباشرة، بل تُشرِّع وضعاً معيّناً يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الإنسان. فليس لسان هذا القسم من الأحكام لسان «افعل» أو «لا تفعل»، و إنّما تتحدّد بسببه أمور تختصّ بذات الإنسان أو ترتبط به، كما في «الملكية» فإن الانسان‌

[1] الحشر: 7.