الشرح‌

ظهور الحاجة إلى علم الأصول‌

قد يرى البعض إمكان الاقتصار على علم الفقه في الحصول على الأحكام الشرعية، باعتبار أنّه يتضمّن بيان وجوب الصلاة و أحكامها و بيان وجوب الحجّ و أحكامه و هكذا، كما هو معروض في كتب الفقه المتداولة، و من ثمّ لا تبقى ضرورة و فائدة لعلم الأصول.

جواب ذلك: إنّ الذي وُجد في بادئ الأمر كان علماً واحداً بالفعل، و هو علم الفقه، و إنّ القواعد الأصولية التي كان يحتاجها الفقيه في بادئ الأمر لم تكن بالكثرة التي تستدعي إلى أن تُبحث و تُدوَّن في علم خاصّ. غير أنّ علم الأصول انفصل عن علم الفقه بعد ذلك و بصورة تدريجية، و لعلّ بدايات تكوّن هذا العلم تعود إلى زمن الإمامين الباقر و الصادق حيث كتب هشام بن الحكم رسالة في الألفاظ، و أمّا بدايته كعلم خاصّ ألّفت فيه المؤلّفات، فتعود إلى أوائل الغيبة الكبرى حيث ألّف شيخ الطائفة كتاب «العدّة في أصول الفقه». و استمرّ تطوّر هذا العلم إلى ما هو عليه اليوم من العمق و السعة و كثرة النظريات و التأليفات.

إنّ الذي حدث و أدّى إلى انفصال علم الأصول و وصوله إلى ما هو عليه الآن من سعة البحوث و عظم الأهميّة هو أنّ الفقهاء و خلال عملية استنباطهم للأحكام الشرعية واجهوا نوعين من المقدّمات:

الأولى: مقدّمات و عناصر خاصّة بالمسألة التي تُبحث من قبيل الرواية التي وردت في حكم صوم الصائم إذا ارتمس، و قول الإمام‌

الصادق (عليهم السلام):