إشكالات على رأي المتقدّمين‌

اعتُرض على رأي المتقدّمين بأنّ «الأدلّة الأربعة» يمكن أن تكون جامعاً لبعض موضوعات مسائل هذا العلم لا جميعها، لأنّنا نجد أنّ موضوعات بعض المسائل التي تُدرس في علم الأصول خارجة عن هذه الأدلّة الأربعة، من قبيل:

1 مسائل الاستلزامات العقلية: التي يأتي الحديث عنها ضمن مباحث الدليل العقلي؛ من قبيل بحث «مقدّمة الواجب»، حيث يُبحث فيه عن وجوب المقدمة و عدمه. فهذه مسألة أصولية موضوعها الحكم الشرعيّ بوجوب المقدّمة أو عدمه مع أنّها ليست من الأدلّة الأربعة.

و من قبيل: البحث في «اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده»، كما لو دخل المكلّف مسجداً و كان مأموراً بالصلاة و وجد في الوقت نفسه نجاسة على أرض المسجد تجب إزالتها، فهل وجوب إزالة النجاسة و أمره بها يستلزم نهيه عن الإتيان بضدّ هذا العمل، أي الصلاة و حرمتها، بحيث لو أتى بها أوّلًا و قبل إزالة النجاسة لبطلت؟ فهذه مسألة أصولية، موضوعها الحكم بحرمة الضدّ أو عدمها.

و هكذا في المسائل المشابهة الأخرى التي موضوعها «الحكم الشرعيّ» أعمّ من أن يكون وجوباً أو تحريماً، و الحكم الشرعيّ كما هو واضح ليس دليلًا من الأدلّة الأربعة.

2 مسائل الأمارات الظنّية: من قبيل «حجّية الشهرة» التي يُبحث فيها عن دليليّة الشهرة، و بحث «حجّية خبر الواحد» الذي يُبحث فيه عن خبر الواحد و دليليّته، فالموضوع في هاتين المسألتين هو

«الشهرة» و «خبر الواحد» و لا علاقة لهما بالأدلّة الأربعة.