دلالات أخرى للأمر

عرفْنا أنّ الأمرَ يدلُّ على الطلبِ و يدلُّ على أنّ الطلبَ على نحوِ الوجوب. و هناك دلالاتٌ أخرى محتملةٌ وقع البحثُ عن ثبوتِها له و عدمِه:

منها: دلالتُه على نفيِ الحرمةِ بدلًا عن دلالتِه على الطلبِ و الوجوبِ في حالةٍ معيّنةٍ، و هي ما إذا وردَ عقيبَ التحريمِ أو في حالةٍ يحتملُ فيها ذلك.

و الصحيحُ أنّ صيغةَ الأمر على مستوى المدلولِ التصوّريِّ لا تتغيّرُ دلالتُها في هذه الحالةِ، بل تظلُّ دالّةً على النسبةِ الطلبية، غيرَ أنّ مدلولهَا التصديقيَّ هنا يصبحُ مجملًا و مردَّداً بين الطلب الجدّيِّ و بين نفيِ التحريمِ، لأنّ ورودَ الأمرِ في إحدى الحالتينِ المذكورتين يوجبُ الإجمالَ مِن هذه الناحيةِ.

و منها: دلالةُ الأمرِ بالفعلِ الموقَّتِ بوقتٍ محدَّدٍ على وجوبِ القضاءِ خارجَ الوقتِ، على من لم يأتِ بالواجبِ في وقتِه.

و توضيحُ الحالِ في ذلك: أنّ الأمرَ بالفعلِ الموقَّتِ: تارةً يكونُ أمراً واحداً بهذا الفعلِ المقيَّدِ فلا يقتضي إلّا الإتيانَ به، فإنْ لم يأتِ به حتّى انتهَى الوقتُ فلا موجبَ من قِبلِه للقضاءِ، بل يحتاجُ إيجابُ القضاءِ إلى أمرٍ جديد.