و لا يأتي بالمطلوب من دون أن يلام على ذلك أو يُذمّ عقلائياً.

لأنّه يقال: إنّ المعنى الحقيقي المتبادر من صيغة الأمر هو النسبة الطلبية الناشئة من إرادة لزومية، و دليلنا على ذلك أنّ سيرة العقلاء قائمة على ذمّ المأمور إذا أمره الآمر بصيغة فعل الأمر بأداء فعل ما و لم يأت بذلك الفعل بدعوى أنّه لم يفهم وجوب الاتيان به، و هذا معناه أنّ الذي يتبادر إلى الذهن‌

هو كون صيغة فعل الأمر ظاهرة في النسبة الطلبية الوجوبية أو النسبة الإرسالية الملزمة، و التبادر علامة الحقيقة.

و على هذا الأساس لو أريد من هذه الصيغة معنى النسبة الإرسالية غير اللزومية للزم الإتيان بالقرينة الدالّة على ذلك.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «سائر الدواعي الأخرى». أي: الترجّي أو التمنّي أو التهديد و غيرها.

قوله (قدس سره): «فيكون أقرب إلى المدلول التصوّري». هو أقرب إلى المدلول التصوّري لا هو المدلول التصوّري؛ لما بيّناه سابقاً من أنّ الطلب معنى اسميّ و المدلول التصوّري معنى حرفيّ، و لا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر.

قوله (قدس سره): «أقرب ما يكون للتطابق». هذه إشارة إلى قاعدة «أصالة التطابق» بين الدلالة التصوّرية و المراد الجدّي المبيّنة سابقاً.

قوله (قدس سره): «و إذا قيل». هذا هو القول الثاني الذي يكون المدلول التصوّري فيه هو «النسبة الإرسالية»، و أمّا القول الأوّل فإنّ المدلول التصوّري فيه هو «النسبة الطلبية».

قوله (قدس سره): «هو النسبة الإرسالية». لا النسبة الطلبية.