الشرح‌

المدلول التصديقي الجدّي لصيغة الأمر

تمهيداً لبيان هذا المطلب نتعرّض لأصل و قاعدة مهمّة يعبّر عنها بأصالة التطابق، و ملخّصها: إنّ سيرة العقلاء في الأعمّ الأغلب قائمة على أنّ كلّ متكلّم عند ما يستعمل لفظاً موضوعاً لمعنى تصوّريّ معيّن، فإنّه يريد ذلك المعنى أيضاً في المراد الجدّي، فلفظ «الأسد» الموضوع للحيوان المفترس إذا استعمله المتكلّم و شكّ السامع في أنّ المتكلّم يريد به الحيوان المفترس أو الإنسان الشجاع، فإنّه و بناءً على أصالة التطابق بين المدلول التصوّري و المدلول التصديقي الجدّي نقول: إنّ المراد هو الحيوان المفترس، و إذا أراد المتكلّم بلفظ «الأسد» الإنسان الشجاع فعليه أن ينصب قرينة على ذلك.

و هكذا في مورد بحثنا، فإنّنا و طبق قاعدة «أصالة التطابق» نقول: بما أنّ المدلول التصوّري لصيغة فعل الأمر هو النسبة الطلبية، و بما أنّ المدلول التصديقي الجدّي لهذه الصيغة كان متعدّداً، كالطلب و الترجّي و التمنّي و التهديد ... فإنّ الطلب دون غيره سيكون المعنى الأقرب‌ [1] إلى المدلول‌

[1] قلنا الطلب هو المعنى الأقرب إلى المدلول التصوّري، و لم نقل هو المدلول التصوّري؛ لما بيّناه سابقاً من أنّ الطلب معنى اسميّ و المدلول التصوّري (النسبة الطلبية) معنى حرفيّ، فلا يمكن أن يكونا مترادفين، و إنّما الطلب هو أقرب المعاني للمدلول التصوّري و موازٍ له.