و للصيغةِ باعتبارِها جملةً تامّةً مكوّنةً من فعلٍ و فاعلٍ، مدلولٌ تصديقيٌّ جدّيٌّ بحكمِ السياقِ لا الوضعِ، إذ تكشفُ سياقاً عن أمرٍ ثابتٍ في نفسِ المتكلّمِ هو الذي دعاه إلى استعمالِ الصيغةِ، و في هذه المرحلةُ تتعدّدُ الدواعي التي يمكنُ أن تدلَّ عليها الصيغةُ بهذه الدلالةِ، فتارة يكونُ الداعي هو الطلبَ، و أخرى الترجّيَ، و ثالثةً التعجيزَ، و هكذا مع انحفاظِ المدلولِ التصوّريِّ للصيغةِ في الجميع.

هذا كلُّه على المسلكِ المختارِ المشهورِ القائلِ بأنّ الدلالةَ الوضعيةَ هي الدلالةُ التصوّريةُ، و أمّا بناءً على مسلكِ التعهّدِ القائلِ بأنّ الدلالةَ الوضعيةَ هي الدلالةُ التصديقيةُ، و أنّ المدلولَ الجدّيَ‌

للجملةِ التامّةِ هو المعنى الموضوعُ له ابتداءً، فلا بدّ من الالتزامِ بتعدُّدِ المعنى في تلك المواردِ؛ لاختلافِ المدلولِ الجدّيّ.