وأمّا في حالة الترادف، فإنّ المتعهّد حينما يقصد معنى يدلّ عليه لفظان فقط، ولنفترض أنّ معنى الحيوان المفترس تدلّ عليه لفظتا «الأسد وغضنفر» فقط، فحينئذ يتعهّد المتعهّد أوّلًا فيقول: «إنّي أتعهّد أن أقصد معنى الحيوان المفترس حين آتي بلفظ الأسد فقط بشرط أن لا آتي معه بلفظ الغضنفر»، ثمّ يعكس تعهّده فيقول: «وأتعهّد بأن أقصد معنى الحيوان المفترس حين أأتي بلفظ الغضنفر فقط بشرط أن لا آتي معه بلفظ الأسد».

وهكذا يصحّح مجموع هذين التعهّدين تصوّر الترادف، لأنّ المعنى الواحد عُبّر عنه بلفظ واحد فقط في كلّ حالة وإن كانت هناك عدّة ألفاظ يمكن التعبير بها عن ذلك المعنى.

فتلخّص ممّا تقدّم: أنّ الاشتراك والترادف ممكنان على جميع النظريات: التعهّد والاعتبار والقرن الأكيد بل واقعان في اللغة.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «لا شكّ في إمكان الاشتراك ... والترادف». عدم الشكّ هذا بناءً على نظريتي الاعتبار والقرن الأكيد، وأمّا بناءً على نظرية التعهّد فهناك شكّ وإشكال، ولا يثبت هذا الإمكان إلّا بعد دفعهما. ثمّ إنّ الاشتراك والترادف ليسا ممكنين فقط وإنّما واقعان في اللغة حقيقة.

قوله (قدس سره): «مؤدّياً إلى الإجمال». ذلك لأنّ السامع حين يسمع لفظاً مشتركاً سيتبادر إلى ذهنه كلّ المعاني التي يشير إليها ذلك اللفظ، فلا يعلم علماً تفصيلياً بالمعنى المراد من بينها.

قوله (قدس سره): «فقدان الوضع المتعدّد». أي: المشترك.

قوله (قدس سره): «ولو بضمّ القرينة». من الخارج.

قوله (قدس سره): «... التعهدين، وهوغير مقصود من المتعهّد جزماً». هذا الجزم‌