الجواب الأوّل: تعدّد المتعهّدين‌

وذلك بأن يقال: إنّ الاشتراك والترادف نشآ من تعدّد المتعهّدين كتعدّد القبائل مثلًا واختلافها، بحيث وضعت القبيلة الفلانية لفظ عين للباصرة، بينما وضعته القبيلة الثانية للنابعة، أو أنّ المعنى المعيّن كالحيوان المفترس، وضعت له القبيلة الأولى لفظ «الاسد» بينما وضعت له القبيلة الثانية لفظ «الغضنفر»، ولمّا جمعت اللغة وجد الجامعون لها أنّ هناك ألفاظاً متعدّدة المعاني فسمّوها «المشتركات» وأنّ هناك معانيَ تدلّ عليها عدّة ألفاظ فسمّوها «المترادفات»، وكلّ ذلك بسبب تعدّد الوضّاع والمتعهّدين.

وعلى هذا الأساس لا يلزم محذور «خلاف حكمة الوضع» من وجود المشترك والمترادف في اللغة، وذلك لأنّ الوضّاع والمتعهّدين متعدّدون، ففي الاشتراك مثلًا حين يذكر الواضع الأوّل اللفظ المشترك فإنّه يريد منه المعنى الذي وضعه هو له لا أيّ معنى آخر، وهكذا بالنسبة للواضع والمتعهّد الثاني والثالث.

أمّا في الترادف فإنّ المتعهّد الأوّل حين يريد معنى ما، فإنّه يذكر له اللفظ الذي وضعه هو له لا كلّ الألفاظ، وهكذا المتعهّد الثاني فإنّه يذكر اللفظ الذي وضعه هو له لا لفظ المتعهّد الأوّل أو غيره، وهكذا المتعهّد الثالث.

الجواب الثاني: وحدة المتعهّد

نفترض في هذا الجواب وحدة المتعهّد لا تعدّده، غير أنّ هذا المتعهّد

يجعل تعهّده بالشكل الذي يصحّ معه تصوّر الاشتراك والترادف فيقول مثلًا لتصحيح تصوّر «الاشتراك»: أنا لست متعهّداً بأني كلّما ذكرت اللفظ الموضوع لمعانٍ عدّة فإنّي أريدها كلّها، بل أريد منها معنىً واحداً، وسوف‌