الاشتراك والترادف‌

لا شكَّ في إمكانِ الاشتراك (وهو وجودُ معنيينِ للفظٍ واحدٍ)،

والترادفِ (وهو وجودُ لفظينِ لمعنىً واحدٍ) بناءً على غيرِ مسلكِ التعهُّدِ في تفسيرِ الوضع. ومجرّدُ كونِ الاشتراكِ مؤدّياً إلى الإجمالِ وتردّدِ السامعِ في المعنى المقصودِ، لا يوجبُ فقدانَ الوضعِ المتعدّدِ لحكمتِه؛ لأنّ حكمتَه إنّما هي إيجادُ ما يَصلحُ للتفهيمِ في مقامِ الاستعمالِ ولو بضمِّ القرينة.

وأمّا على مسلكِ التعهّدِ فلا يخلو تصويرُ الاشتراكِ والترادفِ مِن إشكالٍ؛ لأنّ التعهّدَ إذا كان بمعنى «الالتزامِ بعدمِ الإتيانِ باللفظِ، إلّا إذا قَصدَ تفهيمَ المعنى الذي يضعُ له اللفظَ»، امتنعَ الاشتراكُ المتضمّنُ لتعهّدَين من هذا القبيل بالنسبةِ إلى لفظٍ واحد؛ إذ يلزمُ أن يكونَ عند الإتيانِ باللفظِ قاصداً لكلا المعنيين وفاءً بكلا التعهّدين، وهو غيرُ مقصودٍ من المتعهّدِ جزماً.

وإذا كان التعهّدُ بمعنى «الالتزامِ بالإتيانِ باللفظ عندَ قصدِ تفهيمِ المعنى»، امتنعَ الترادفُ المتضمّنُ لتعهّدَين مِن هذا القبيلِ بالنسبةِ إلى معنىً واحدٍ؛ إذ يلزمُ أن يأتيَ بكلا اللفظينِ عندَ قصدِ تفهيمِ المعنى، وهو غيرُ مقصودٍ من المتعهِّدِ جزماً.