والملوحة والنقاوة والشوب وهكذا. فلو استخدمنا مثل هذا اللفظ في معنى الماء بصورة عامّة ومن دون تحديد لحصّة ولا لحالة خاصّة، فالاستعمال في هذه الحالة حقيقيّ لأنّه استخدام للّفظ فيما وُضع له من معنى، ومن الواضح أنّ هذه الصورة خارجة عن الحالة الثالثة.

2 أن يستعمل اللفظ العامّ بمفرده ويراد به حصّة معيّنة أو حالة معيّنة

من حصص أو حالات المعنى العامّ، كاستخدام لفظ «الماء» وإرادة «ماء الفرات» خاصّة. وهذا الاستعمال مجازيّ؛ لأنّه استعمال للفظ فيما لم يوضع له، لأنّه وحسب الفرض موضوع لحصص متعدّدة وحالات كثيرة ولم يوضع لحصّة ولا حالة معيّنة.

3 أن يستعمل اللفظ العامّ في الحالة التي يراد فيها الإشارة إلى حصّة أو حالة معيّنة من حصص أو حالات المعنى التي وضع لها اللفظ، ولكن لا يستعمل اللفظ بمفرده كما في الحالة الثانية بل يستعمل هو في معناه العامّ الذي وضع له، ويؤتى معه بلفظ آخر يدلّ على خصوصية تلك الحصّة أو الحالة المرادة، فيقال مثلًا: «ماء الفرات» إشارة إلى حصّة معيّنة من الماء هي الماء الفراتي، فنكون قد استفدنا الحصّة الخاصّة من الماء من خلال مجموع كلمتي: الماء والفرات.

ولا شكّ أنّ لفظ «الماء» هنا قد استعمل في معناه الموضوع له، فهو استعمال حقيقيّ، كما أنّ لفظ «الفرات» قد استعمل في معناه الموضوع له، فهو استعمال حقيقيّ أيضاً. ويطلق على هذه الطريقة في إرادة الخاصّ أي: الحصّة الخاصّة من المعنى أو المفهوم العامّ، أو إرادة المقيّد مع القيد طريقة تعدّد الدالّ والمدلول، والمراد بتعدّد الدالّ: تعدّد لفظ «الماء» و «الفرات»، وبتعدّد المدلول: تعدّد «معنى الماء» و «معنى الفرات».