على سبيل المثال: قد عرِّف علم النحو بأنّه: العلم الذي يُبحث فيه عن الكلمة العربية من حيث الإعراب و البناء. و بهذا نعرف أنّ مسائل من قبيل: مقدار حجم الشمس و نسبتها إلى الأرض و ما شابههما من مسائل الكون و الطبيعة ليست من مسائل علم النحو قطعاً و لا علاقة لها به و لا يمكن تدوينها تحت عنوانه، بينما تعدّ مسائل الأسماء المرفوعة أو المنصوبة أو المبنيّة و ما شابهها، من مسائل هذا العلم الذي تُبحث فيه و تُدَوَّن في كتبه.

تعريف علم الأصول‌

1. التعريف المشهور؛ المدرسي‌ [1]

بناءً على ما مرّ بيانه من اشتمال كلّ تعريف على ضابطة أساسية، فقد عرِّف علم الأصول بأنّه: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ» [2].

و من الواضح أنّ الضابطة الأساسية المعطاة في هذا التعريف هي: كون المسألة ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ.

و على هذا تخرج مسائل علوم الطبيعيات و الفلكيات و ما شابهها من علم الأصول، و لا تبقى إلّا المسائل التي تمهّد لاستنباط الحكم الشرعيّ.

توضيحه: أنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً بوجوب ردّ التحيّة من قوله تعالى: وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [3]، فإنّه بعد أن يُسلِّم بأنّ القرآن الكريم مصدر من مصادر الاستنباط، و أنّ باب‌

[1] وُصف هذا التعريف ب «المدرسي» في بحوث في علم الأصول: ج 1، ص 20. و هي تقريرات بحوث السيّد الشهيد الصدر (قدس سره)، تأليف: السيّد محمود الهاشمي.

[2] هداية المسترشدين: ص 12 (الطبعة الحجرية).

[3] النساء: 86.