والجواب: إنّ هذه البحوث التي تهمّ الأصولي لم تبحث في أيّ فرع من فروع علم اللغة الموجودة، ولذا اضطرّ الأصولي إلى التعرّض لها في بدايات البحث الأصولي لحاجته إليها.

وبعد اتّضاح هذا التمهيد ندخل مباشرةً في بيان المسائل المتعلّقة بدلالة الدليل الشرعيّ اللفظيّ، ونبدأ بتحديد ظهور الألفاظ على مستوى الظهور التصوّري والتصديقي.

أوّلًا: الظهور التصوّري (الدلالة التصوّرية)

تبعاً لأحد قوانين اللغة أيّ لغة كانت: إذا سمع الإنسان كلمةً أو لفظاً موضوعاً لمعنى معيّن، وكان عالماً بهذا الوضع فإنّه بمجرّد سماع ذلك اللفظ يتبادر إلى ذهنه ذلك المعنى الموضوع له. فبسماع الإنسان العربي للفظة «ماء» ومعرفته بوضعها لذلك السائل ذي الخصائص المعيّنة ينتقل ذهنه إلى ذلك المعنى لا محالة.

ولا فرق بين أن يسمع الإنسان اللفظ من عاقل مختار أو من مجنون أو من اصطكاك حجرين أو آلة أو أيّ طريق آخر، فإنّ سماع اللفظ يؤدّي به‌

إلى تصوّر معناه إذا كان عالماً به، وهذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى وتصوّره هو ما يسمى بالدلالة التصوّرية.

فالدلالة التصوّرية حاصل قيدين أو أمرين هما:

الأوّل: وضع اللفظ للمعنى.

الثاني: علم السامع بذلك الوضع.

ولا قيد وشرط آخر وراء هذين الأمرين، ومن هنا تسمّى هذه الدلالة أيضاً بالدلالة اللفظية والدلالة الوضعية؛ لأنّ حقيقتها هو الانتقال من اللفظ إلى المعنى الموضوع له.