المساواة بين المدلولين، فبحثنا إذاً في النسبة بين الإخبارين لا بين الواقعين.

على هذا، لو قبلنا بنسبة المساواة بين المدلولين و أنّ المدلول الالتزامي هو موت زيد بالاحتراق، فكيف نحكم بعد ذلك بموت زيد أي بثبوت المدلول الالتزامي إذا علمنا بعدم الاحتراق و أنّ المدلول المطابقي باطل و لم يثبت؟

و سيأتي مزيد تحقيق لهذا البحث و تعميقه في الحلقة الثالثة [1] إن شاء الله تعالى.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «إنّها». أي: الأمارة.

قوله (قدس سره): «لا يوجِد خللًا في حجّية الدلالة الالتزامية». لأنّ الدلالة الالتزامية أعمّ، فلو سقطت عن الحجّية في الحصة المساوية بقى احتمال حجّيتها

قائماً في الحصص المتبقّية.

قوله (قدس سره): «الدلالة التزامية متفرّعة في وجودها». هذه صغرى البرهان المستخدم في الوجه الأوّل، و كبراه مطوية، تقديرها: و كلّ ما هو متفرّع في وجوده على غيره، فهو متفرّع عليه في حجّيته.

قوله (قدس سره): «فتكون متفرّعة». أي: الدلالة الالتزامية، و هذه نتيجة البرهان المذكور.

قوله (قدس سره): «و يلاحظ». هذا إشكال على «الكبرى» المطويّة التي أشرنا إليها سابقاً.

قوله (قدس سره): «بلحاظ كاشفيّتها». أي: أنّ الكاشفية التي هي ملاك جعل‌

[1] انظر: دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة القسم الأوّل: ص 7477.