«التبعية» أيضاً.

و في مقابل ذلك: «عدم الارتباط» الذي نريد به هو أنّ كلًا من الدلالتين حجّة ما لم نعلم ببطلان هذه أو بطلان تلك على الخصوص، فعلمنا ببطلان المدلول المطابقي مثلًا لا يؤدّي إلى بطلان المدلول الالتزامي ما دام هذا المدلول محتملًا و لم يقم دليل على بطلانه أيضاً.

أدلة القائلين بالارتباط

استدلّ القائلون بالارتباط بدليلين:

الدليل الأوّل: يمكن صياغته على شكل برهان قياس من الشكل الأوّل فنقول:

1 الصغرى: المدلول الالتزامي تابع في وجوده للمدلول المطابقي.

2 الكبرى: و كلّ تابع في وجوده فهو تابع في حجّيته.

3 النتيجة: فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجّية، سقط

المدلول الالتزامي الأعمّ عن الحجّية أيضاً، كما كان الحال في المدلول الالتزامي المساوي تماماً؛ لاشتراكهما معاً في تبعية الوجود.

إلّا أنّ هذا الدليل غير تامّ، لأنّ تبعية شي‌ء لشي‌ء آخر في الوجود ليست دليلًا على تبعيته له في الحجّية أيضاً، إذ يمكن أن يكون كلٌّ من المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي فرداً من أفراد دليل الحجّية، لأنّ ملاك جعل الحجّية للأمارة هو كاشفيتها، و أنّ هذه الكاشفية موجودة على حدّ واحد في المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي، و لكن بالإمكان أن يسقط أحد هذين الفردين عن الحجّية و يبقى الفرد الآخر على حجّيته بلا إشكال، و مثاله: لو أخبر زيد الثقة عن شي‌ء و أخبر عمرو الثقة عن شي‌ء آخر، فلو علمنا من‌