و في الدليل الشرعيّ بكلا قسميه اللفظيّ و غير اللفظيّ ثلاثة أبحاث أساسية هي:

الأوّل: البحث في تحديد دلالات الدليل الشرعيّ، و يُبحث فيه عدد

من الضوابط الكلّية للدلالة.

الثاني: البحث في ثبوت صغرى الدليل الشرعيّ، و يبحث فيه عن كيفية إثبات كون الدليل صادراً من الشارع.

الثالث: البحث في ثبوت كبرى الدليل الشرعيّ، أي في ثبوت حجّية تلك الأدلّة و وجوب الأخذ بها.

قواعد عامّة

قبل البدء بهذه الأبحاث الثلاثة، لا بدّ من استعراض بعض القواعد العامّة التي تختصّ بالأدلّة المحرزة و لا تشمل الأصول العملية، و من هذه القواعد [1]:

1. الأصل عند الشكّ في الحجّية.

2. مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة.

3. تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية.

4. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي.

5. إثبات الدليل لجواز الإسناد.

[1] سيأتي لاحقاً بيان الفارق بين الفعل و التقرير بصورة مفصّلة إن شاء الله تعالى.