الشرح‌

تعرّض السيّد الشهيد الصدر (قدس سره) لبعض البحوث على نحو المقدّمة قبل دخوله في بحث «الأدلّة المحرزة»، و ابتدأ هذه البحوث بفهرسة عامّة للأدلّة المحرزة.

فهرسة البحث في الأدلّة المحرزة

و مهمّة هذا البحث هي إعطاء الفهرس العامّ لبحث الأدلّة المحرزة، فقد عرفنا سابقاً أنّ الأدلّة التي يعتمدها الفقيه في استنباطه للحكم الشرعيّ على قسمين:

القسم الأوّل: الأدلّة المحرزة.

القسم الثاني: الأصول العملية.

و إنّ الأدلّة المحرزة نفسها تنقسم إلى قسمين أيضاً:

1 دليل محرز قطعيّ: و هو الدليل الذي يؤدّي إلى القطع بالحكم فيكون هذا الدليل حجّة على أساس حجّية القطع.

2 دليل محرز ظنّي: و هو الدليل الذي لا يؤدّي إلى القطع بالحكم، و لكن قام عندنا دليل شرعيّ قطعيّ على حجيّته كالأمارات و بذلك أصبحت هذه الأدلّة الظنّية حجّة و أمكن الاعتماد عليها.

ثمّ إنّ الأدلّة المحرزة نفسها بقسميها القطعيّ و الظنّي تنقسم إلى قسمين آخرين هما:

القسم الأوّل: الدليل الشرعيّ: و مقصودنا منه كلّ ما يصدر من الشارع‌