الشرح‌

فائدة المنجزية و المعذرية الشرعية

إنّ البحث في «فائدة المنجّزية و المعذّرية الشرعية» يمثّل في حقيقته جواباً للتساؤل عن إمكانية المنجّزية و المعذّرية الشرعية بلحاظ الحالات الأربع التي سبقت الإشارة إليها و فائدتها.

و هنا لا بدّ من التفصيل في تلك الحالات:

أ. حالات التنجيز و التعذير بتوسّط القطع‌

و هو ما نجده في الحالة الأولى التي افترضنا أنّ الفقيه وجد دليلًا قطعياً نافياً للتكليف المحتمل أو المظنون، و الحالة الثانية التي وجد دليلًا قطعياً مثبتاً للتكليف، و لأنّ الدليل في كلتا الحالتين قطعيّ فإنّ العقل يحكم بالمعذّرية في الحالة الأولى و بالمنجّزية في الحالة الثانية [1]، و إذا حكم العقل بهذا فإنّ جَعْلَ الشارع للمعذّرية و المنجّزية في هاتين الحالتين غير ممكن؛ لأنّه لغو.

ب. حالات التنجيز و التعذير بتوسّط الحكم الظاهريّ‌

و هو ما نجده في الحالة الثالثة، حيث إنّ منجّزية التكليف المظنون أو المحتمل إنّما تمّ التعذير عنها بواسطة حكم ظاهريّ نافٍ لذلك التكليف، و لو سئل العقل عن حكمه بحجّية الأمارة أو الأصل لما أمكنه الإجابة بالايجاب أو النفي؛ لعدم علمه بذلك، و من هنا نحتاج إلى جعل التعذير من‌

[1] لما بيّناه سابقاً من أنّ الحجّية ملازمة للقطع و لا تنفكّ عنه باعتباره انكشافاً تامّاً عن التكليف و لا مجال لاحتمال الخلاف فيه.