فائدة المنجّزية و المعذّرية الشرعية

و بما ذكرناهُ ظهرَ أنّه في الحالتينِ الأولى و الثانية لا معنى لتدخُّلِ الشارعِ في إيجادِ معذّريةٍ أو منجّزيةٍ، لأنّ القطعَ ثابتٌ، و له معذّريةٌ و منجّزيةٌ كاملةٌ، و في الحالتين الثالثة و الرابعة يمكنُ للشارعِ أن يتدخّلَ في ذلك، فإذا ثبتَ عنه جعلُ الحجّيةِ للأمارةِ النافيةِ للتكليفِ، أو جعلُ أصلٍ مرخّصٍ كأصالةِ الحلِّ، ارتفعَت بذلك منجّزيةُ الاحتمالِ أو الظنِّ، لأنّ هذا الجعلَ منه إذنٌ في تركِ التحفّظِ، و المنجّزيةُ المذكورةُ معلّقةٌ على عدمِ ثبوتِ الإذنِ المذكورِ، و إذا ثبتَ عنه جعلُ الحجّيةِ لأمارةٍ مثبتةٍ للتكليفِ أو لأصلٍ يحكمُ بالتحفّظِ، تأكّدَتْ بذلك منجّزيةُ الاحتمالِ، لأنّ ثبوتَ ذلك الجعلِ معناه العلمُ بعدمِ الإذنِ في تركِ التحفّظِ و نفيٌ لأصالةِ الحلِّ و نحوِها.