لأنّه يتدخّل في إيجاد موضوع حكم جواز الإسناد هذا. فالقطع بوجوب الصلاة مثلًا قطع طريقيّ بالنسبة إلى هذا الوجوب لأنّه كاشف عنه، و هو قطع موضوعيّ بالنسبة إلى الحكم الذي يقول: «إنّ وجوب الصلاة المقطوع به يجوز إسناده إلى المولى»؛ لأنّه داخل في تحقّق موضوعه.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «جانب ثالث في القطع» يوفّره لنا القطع الموضوعي لا الطريقي و هو جواز الإسناد.

قوله (قدس سره): «إسناد الحكم المقطوع». أي: المقطوع بالقطع الطريقي.

قوله (قدس سره): «ترتبطان بالجانب العملي». أي: تتطلّب من المكلّف موقفاً عملياً قبالها.

قوله (قدس سره): «إنّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ». و أمّا بالنسبة إلى الحرمة فهو قطع طريقيّ.