بحكم شرعيّ هو «الوجوب» وجوب إحدى الصلاتين‌ [1] و نشكّ في متعلّقه و هو «الواجب» أ هو صلاة الجمعة أم صلاة الظهر ليوم الجمعة؟

و هكذا في المثال الثاني و هو مثال للحكم الوضعي حيث عندنا علم و قطع بالحكم و هو «النجاسة» نجاسة أحد الإناءين غير أنّنا نتردّد و نشكّ في متعلّقه، أ هو هذا الاناء أم ذاك؟

و بذلك يتبيّن أنّ العلم الإجمالي مكوّن من أمرين:

1 العلم بالجامع بين الشيئين، كالعلم بأصل الوجوب في المثال الأوّل، و بالنجاسة في المثال الثاني، و هذا هو منشأ العلم و الوضوح.

2 شكوك و احتمالات بعدد أطراف الجامع، و مثالها احتمالا صلاة الظهر أو الجمعة في المثال الأوّل، و نجاسة هذا الإناء أو ذاك في المثال الثاني، و هذا الشكّ و التردّد في متعلّق الحكم في المثالين هو مصدر الإجمال و الإبهام و عدم الوضوح في العلم الإجمالي.

كيف يجتمع العلم مع الإجمال‌

و باتّضاح حقيقة العلم الإجمالي يمكن دفع الإشكال الذي قد يثار بخصوص الجمع بين العلم و الإجمال فيه، إذ قد يقال: إنّ العلم الإجمالي يتضمّن العلم و هو وضوح و انكشاف، و يتضمّن الإجمال و هو عدم وضوح و إبهام، فكيف أمكن الجمع بينهما، و هل هذا إلّا جمع بين المتهافتين؟

و جوابه: إنّ للعلم الإجمالي جهتين، جهة للوضوح وجهة للإبهام، لا جهة واحدة، لكي يقال باجتماع المتهافتين فيه.

ففي مثال العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين في ظهر يوم الجمعة،

[1] لا كليهما لأنّ المجمع عليه في أمّة محمّد (ص) أنّ الصلوات اليومية خمس فقط.