نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 137
معذرية القطع
كُنَّا نتحدّثُ حتّى الآنَ عنِ الجانبِ التنجيزيِّ و التسجيليِّ من حجّيةِ القطعِ (المنجّزيةِ)، و نشيرُ الآنَ إلى الجانبِ الآخرِ مِنَ الحجّيةِ و هو (المعذّريةُ) أي كونُ القطعِ بعدمِ التكليفِ معذّراً للمكلّفِ على نحوٍ لو كانَ مخطئاً في قطعِه لما صحَّتْ معاقبتُه على المخالفةِ، و هذهِ المعذّريةُ تستندُ إلى تحقيقِ حدودِ مولويةِ المولى و حقِّ الطاعةِ؛ و ذلك لأنّ حقَّ الطاعةِ هل موضوعُه الذي تُفترضُ طاعتُه تكاليفُ المولى
بوجودِها في الشريعة بقطعِ النظرِ عن قطعِ المكلّفِ بها و شكِّه فيها، أو قطعِه بعدمِها، أي أنّها تستتبِعُ حقَّ الطاعةِ في جميع هذهِ الحالاتِ، أو أنّ موضوعَ حقِّ الطاعةِ تكاليفُ المولى المنكشفةُ للمكلّفِ و لو بدرجةٍ احتماليةٍ مِن الانكشافِ؟
فعلى الأوّلِ: لا يكونُ القطعُ معذِّراً إذا خالفَ الواقعَ، و كانَ التكليفُ ثابتاً على خلافِ ما قطعَ.
و على الثاني: يكونُ القطعُ معذِّراً؛ إذ لا حقَّ طاعةٍ للمولى في حالةِ عدمِ انكشافِ التكليفِ و لو انكشافاً احتمالياً.
و الأوّلُ من هذين الاحتمالينِ غيرُ صحيحٍ؛ لأنّ حقَّ الطاعةِ مِن المستحيلِ أن يحكمَ به العقلُ بالنسبةِ إلى تكليفٍ يقطعُ المكلّفُ
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 137