بعبارة أخرى: إنّ البحث في قسمي الأدلّة يحقّق لنا الصغرى، فيثبت لنا مثلًا «القطع بالظهور» و «القطع بالأصل المعيّن»، و ما لم يثبت لنا في مرحلة سابقةٍ الكبرى التي تقول: «و كلّ قطع حجّة» فلن تكون تلك الصغريات حججاً. فلا الظهور حجّة، و لا الأصل العملي حجّة، و لن نتمكّن حينئذ من الاستفادة من هذه الأدلّة في عمليات استنباط الأحكام؛ لعدم حجّيتها.

و هكذا نخلص إلى أنّ البحث في «حجّية القطع» لا بدّ أن يتصدّر و يتقدّم بحوث علم الأصول، لا أن يتأخّر إلى ما بعد البحث في الأدلّة و أقسامها، و ذلك من أجل أن تتبيّن فائدة و أثر البحث في أدلّة الاستنباط المختلفة من ناحية، و فائدة و أثر نفس عملية الاستنباط من ناحية أخرى.

تقسيم البحث‌

بناءً على ما تقدّم يمكننا تقسيم بحوث علم الأصول إلى نوعين و قسمين أساسيين هما:

القسم الأوّل: البحث عن الطرق و الأمارات التي تحرز لنا الحكم الواقعيّ.

القسم الثاني: البحث عن الأصول العملية التي تحدّد الوظائف العملية للشاكّ و المتحيّر.

على أن يسبق البحث في هذين القسمين مقدّمة في «حجّية

القطع» و أن يتلوهما خاتمة في «أحكام التعارض».