تنويع البحث‌

حينما يستنبطُ الفقيهُ الحكمَ الشرعيَّ، و يستدلُّ عليه، تارةً يحصلُ على دليلٍ يكشفُ عن ثبوتِ الحكمِ الشرعيِّ فيعوّلُ على كشفِه، و أخرى يحصلُ على دليلٍ يحدّدُ الموقفَ العمليَّ و الوظيفةَ العمليةَ تجاهَ الواقعةِ المجهولِ حكمُها، و هذا ما يكونُ في الأصولِ العمليةِ التي هي أدلّةٌ على الوظيفةِ العمليةِ و ليست أدلّةً على الواقعِ.

و على هذا الأساسِ سوف نصنّفُ بحوثَ علمِ الأصولِ إلى‌

نوعينِ:

أحدُهما: البحثُ في الأدلّةِ من القسمِ الأوّلِ، أي العناصرِ المشتركةِ في عمليةِ الاستنباطِ التي تُتّخذُ أدلّةً باعتبارِ كشفِها عنِ الحكمِ الشرعيِّ، و نسمّيها بالأدلّةِ المحرزةِ.

و الآخرُ: البحثُ في الأصولِ العمليةِ، و هي الأدلّةُ من القسمِ الثاني، أي العناصرِ المشتركةِ في عمليةِ الاستنباطِ التي تُتّخذُ أدلّةً على تحديدِ الوظيفةِ العمليةِ تجاهَ الحكمِ الشرعيِّ المجهولِ، و نُسمّيها بالأدلّةِ العمليةِ أو الأصولِ العمليةِ.

و كلُّ ما يستنِدُ إليه الفقيهُ في استدلالِه الفقهيِّ و استنباطِه للحكمِ الشرعيِّ لا يخرجُ عن أحدِ هذينِ القسمينِ مِن الأدلّةِ.