الوضوح و الارتكاز المراد اكتشافه عن طريق إجماع المتقدمين، بيّن الوجه في هذا الشرط.

- الوجه فيه أن حجيّة الاجماع مسبّبة عن كاشفيّته عن ارتكاز المتشرعة و سيرتهم، فاذا توفرت قرائن عكسيّة مثبتة لعدم تحقق ذلك الارتكاز، و أن سبب الإجماع شي‌ء آخر غير الارتكاز، لم يكن الاجماع حجّة.

مقدار دلالة الاجماع‌

351- إذا اختلفت الفتاوى بالعموم و الخصوص، لم يتمَّ الإجماع إِلّا بالنسبة لمورد الخاص، فما علّة ذلك؟

- علّته أن كشف الاجماع قائم على أساس اتفاق الفقهاء على قضيّة واحدة، فلا بد أن يختصّ بالكشف عن المقدار المتفق عليه و هو الخاص.

352- يعتبر كشف الاجماع عن أصل الحكم بنحو القضيّة المهملة أقوى دائماً من كشفه عن الاطلاقات التفصيلية للحكم، بيّن سبب ذلك.

- سببه أن الاجماع يكشف عن الارتكاز لدى الرواة و المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليه السلام)، و احتمال خطأ المجمعين في تشخيص حدود و تفصيلات الحكم أقوى نسبيّاً من احتمال خطئهم في إدراك أصل الارتكاز؛ لأن الارتكاز قضيّة معنويّة غير منصبّة في الفاظ

محددة، فقد يكتنف الغموض بعض تفصيلاته.

الاجماع البسيط و المركب‌

353- عرّف بالاجماع البسيط و المركب.

- الإجماع البسيط هو اتفاق الفقهاء على رأي معيّن في المسألة، و الاجماع المركب هو أن ينقسم الفقهاء الى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو اكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث‌

ثابتاً لدى الجميع.

354- متى يكون الاجماع المركب حجّة، و لما ذا؟

- يكون حجة إذا افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث‌