لافتراض الاطلاق المقابل للتقييد بأو؛ لأن التوقف يعني كون الشرط علّة منحصرة، و تحقق الجزاء بغير الشرط خلف توقفه عليه، و ان كان الربط بمعنى الاستلزام لم يثبت الانحصار و لا المفهوم بالاطلاق المقابل ل- (أو)؛ إذ وجود علّة أخرى لا يضيّق دائرة استلزام الشرط للجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييداً لمدلول الخطاب لينفى بالاطلاق.

284- قال السيد الشهيد: ليس كلّما سكت المتكلم عن مطلب إضافيّ أمكن نفيه بالاطلاق، اشرح مراده بهذا القول.

- مراده: أن المطلب المسكوت عنه إذا كان مؤدّيا الى تضييق دائرة مدلول الكلام، فإنّه ينفى بالاطلاق، و أما إذا لم يكن كذلك، فلا يمكن نفيه بالإطلاق.

285- كيف فسّر السيد الشهيد عدم الإحساس بالمجازية حال استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم كون الشرط علّة منحصرة للجزاء.

- فسّره بأنه لا يعني عدم استعمال الجملة في الربط بمعنى التوقف و الانحصار، بل يعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، و هذا إنما يثلم الاطلاق و قرينة الحكمة، و لا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له من التوقف و الانحصار.

الشرط المسوق لتحقق الموضوع‌

286- للشرط بالنسبة للموضوع ثلاث حالات، اذكرها مبيّناً في أيّها يثبت المفهوم، و في أيّها لا يثبت.

- الاولى: أن يكون الشرط مغايراً للموضوع، و الثانية: أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع، و الثالثة: أن يكون الشرط هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، و يثبت المفهوم في الأوليين دون الثالثة.

287- الشرط المحقق للموضوع قسمان، اذكرهما مع التمثيل، و بيّن في أيهما يثبت المفهوم، و في أيّهما لا يثبت.

- القسم الأول: أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع، مثل: «إِن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا»؛ فان النبأ كما يوجده الفاسق، يوجده العادل، و القسم الثاني: أن يكون الشرط هو