267- بيّن رأي المشهور في تحديد ضابط المفهوم، و اذكر تعقيب السيد الشهيد عليه.

- حدَّد المشهور ضابط المفهوم في ركنين: أولهما: كون القيد علّة منحصرة، و ثانيهما: كون المعلّق على القيد مطلق الحكم لا شخصه، و عقّب الشهيد بأنه لا كلام في الركن الثاني، و أما الأول فلا يصح الالتزام بركنيته؛ إذ يكفي في إثبات المفهوم دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف و لو على سبيل الصدفة.

مورد الخلاف في ضابط المفهوم‌

268- بيّن رأي المحقق العراقي في مورد الاتفاق و الخلاف في ضابط المفهوم.

- يرى العراقي أن العلماء متفقون على أن الجمل التي بحثوا عن ثبوت المفهوم لها تدل على الربط الخاص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء القيد، أي تدل على التوقف، بدليل اتفاقهم على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، و انما اختلفوا في انتفاء طبيعيّ الحكم بانتفاء القيد 269- وضّح مسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم.

- يرى العراقي أن إثبات المفهوم يتوقف على إثبات كون المتوقف على القيد.

هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، و هذا مرهون باجراء الاطلاق و قرينة الحكمة في الحكم المذكور في القضيّة، فجملة: (اكرم العالم) مثلًا، يرتبط ثبوت المفهوم لها بامكان إجراء الاطلاق في مفاد (اكرم) لإثبات كون المعلّق على الوصف طبيعي الحكم بوجوب الاكرام لا شخصه.

مفهوم الشرط

270- قرّبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بدعوى دلالتها بالوضع على أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء، بيّن الدليل على هذه الدعوى و الملاحظة التي سجلت عليها.

- استدل على الدعوى بالتبادر، و على الرغم من صحة هذا التبادر، فقد لوحظ أن هذه‌