النكرة في سياق النهي أو النفي‌

255- ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، فما هو الباعث على هذه الدعوى؟

- باعثها أن مفهوم النكرة يأبى إثبات الاطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة، فلا بد أن يكون الدّال على الشموليّة التي نستفيدها في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي شيئاً غير إطلاق النكرة نفسها، فمن هنا يدّعى أن السياق، أي: وقوع النكرة متعلقاً للنهي أو النفي، من أدوات العموم؛ ليكون هو الدّال على هذه الشموليّة.

256- قيل: إن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، فما هو التحقيق الذي ذكره السيد الشهيد تعقيباً على هذا القول؟

- التحقيق: أن دلالة النكرة الواقعة بعد النهي أو النفي على الشمول، سواء كانت بالوضع و على نحو شمولية العام، أو كانت بقرينة الحكمة و على نحو شمولية المطلق، بحاجة لوجود مفهوم اسميّ قابل لشمول جميع أفراده عرضيّاً؛ ليدل السياق على استيعابه لأفراده، و النكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي؛ لأخذ قيد الوحدة في معناها.

257- هناك وجهان يمكن بكلّ منهما تفسير الشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي و النفي، اذكرهما باختصار.

- أولهما: أن يدعى كون وقوع النكرة عقيب النهي و النفي قرينة على إخراجها عن كونها نكرة، فتتجرد بذلك من قيد الوحدة لتدل على الطبيعة، فتصلح للاطلاق الشمولي الذي يثبت باجراء قرينة الحكمة فيها. و ثانيهما: أن الشمولية ليست مستفادة من اللفظ، بل من العقل؛ لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، و النكرة لا تنعدم إلّا بترك جميع أفرادِها.

258- يرى الآخوند أنّ دلالة النكرة الواقعة في سياق النهي و النفي على الشمول ليست لفظية، مستفادة من النهي أو النفي، بل مستفادة من العقل الحاكم بأن الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع أفرادها، ناقش هذا الرأي.

- يناقش بأن هذه الدلالة العقلية إنّما تعيّن طريقة امتثال النهي، و أنه لا يتحقق إلّا بترك‌